عنوان الفتوى: حكم الاشتراك ببطاقات التخفيض

وهذا استفتاء من جماعة المصلين في أحد مساجد مونتريال؛ حيث كثر النقاش حول مسألة الشراء من محلات (كوسكو = costco) والمنتشرة هنا في كندا، وهي عبارة عن سلسلة محلات كبيرة تتميز بانخفاض أسعارها في بعض السلع، لكنها لا تتيح الشراء منها، بل ولا حتى مجرد دخولها لعامة الناس، وإنما يقتصر ذلك فقط على المشتركين بها، وبإمكان أي شخص أو مؤسسة أن تشترك بها، في مقابل قيمة مالية، تقدر بـ (50$ دولارا) قيمة الاشتراك السنوي للبطاقة العادية، أو (100$ دولار) قيمة الاشتراك السنوي للبطاقة الذهبية. أما البطاقة العادية، فلا تمنح صاحبها إلا حق دخول تلك المتاجر والتسوق منها فقط. بخلاف البطاقة الذهبية، فإنها تعطيه فوق ذلك خصم 2% على كل فاتورة شراء، ثم في نهاية العام تجرى محاسبة، فإن نقصت قيمة ما استفاده بالخصم (2%) على مدار العام عن مبلغ (50$ دولارا = فرق سعر اشتراك البطاقة الذهبية عن العادية)، أعادوا إليه المبلغ المتبقي، وإن زادت قيمة ما استفادة بالخصم على مدار العام وإن بلغ ما بلغ، فلا يطالب بشيء. رجاء أفيدونا بتفصيل الأقوال والأدلة، في هذه المسألة التي كثرت المناقشات والآراء حولها. نفع الله بكم، وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغنيكم بحلاله عن حرامه، وأن يؤتيكم من لدنه رحمة، وأن  يهيء لكم من أمركم رشدا.

وأما ما سألت عنه حول الاشتراك في بطاقة التخفيض هذه بنوعيها العادي والذهبي، فالفتوى على حرمة ذلك لما يشتمل عليه من غرر وجهالة، وهذا ما بسطناه معللا ومشفوعا بكلام العلماء المعاصرين في الفتوى رقم:  202276، وما أحيل عليه فيها مما يغني عن إعادته.

والله أعلم.