أعمل في بنك ربوي، في قسم التحويلات البنكية، وهو قسم خال من الربا تماما: تحويل الأموال من حساب بنكي إلى حساب آخر.
عملي يتمثل في تحليل البيانات (المبالغ المحوّلة إلى حسابات أخرى، أو القادمة من حسابات أخرى) بغرض التعرف المسبق على الأخطاء الممكنة (من تزوير أو عطب) وتصحيحها؛ لتجنب مخاطر القرصنة أو التحايّل.
هل عملي حلال شرعا؟ هل مالي حلال شرعا؟ هل أترك العمل فورا، أم أتركه حينما أجد عملا آخر؟
بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في البنوك الربوية مطلقا، ولو في وظيفة لا يباشر صاحبها عقود الربا بنفسه؛ لما في ذلك من إقرار المنكر، بل والإعانة عليه، فأي خدمة يؤديها الموظف في البنك الربوي تعتبر وظيفة مكملة لعمل غيره من الموظفين.
ففي فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز لمسلم أن يعمل في بنك تعامله بالربا، ولو كان العمل الذي يتولاه ذلك المسلم في البنك غير ربوي. لتوفيره لموظفيه الذين يعملون في الربويات ما يحتاجونه، ويستعينون به على أعمالهم الربوية، وقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اهـ.
وسئلت أيضا: هل هناك أقسام معينة في البنك حلال كما يتردد الآن، وكيف ذلك إذا كان صحيحا؟
فأجابت: ليس في أقسام البنك الربوي شيء مستثنى فيما يظهر لنا من الشرع المطهر؛ لأن التعاون على الإثم والعدوان حاصل من جميع موظفي البنك. اهـ.
وعليه؛ فلا يجوز لك العمل في البنك الربوي مطلقا، لكن إذا كنت لا تجد عملا غيره تنفق منه على نفسك وعيالك، فلك البقاء في ذلك العمل مع البحث عن عمل مباح لا تباشر فيه حراما، ولا تعين عليه. فإذا وجدته، فاترك العمل المحرم؛ لأن الحاجة تقدر بقدرها.
والله أعلم.
