الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال الذي يحصل من عمل المرأة يحتاج في الحكم عليه حلا وحرمة إلى معرفة العمل الذي حصل منه، والمال إن كان محرماً لم يجز الحج به، لكنه يصح ويسقط به الفرض إن وقع عند أكثر الفقهاء، هذا إذا كان المال كله محرماً، أما إذا كان لدى المرأة أموال أخرى فراجع لحكم ذلك الفتوى رقم: 95584، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 61036.

ثم إنه يشترط في عمل المرأة المسلمة أن يكون العمل في ذاته مباحاً، وأن لا يكون في عملها خلوة بأجنبي، أو كشف شيء من عورتها أو تعرضها للفتنة في مكان عملها، أو استذلال لها بخدمتها الكافرين، ثم إنا قد بينا حكم الإقامة في بلاد الكفار في الفتوى رقم: 51334 فراجعها.

والله أعلم.