الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالظاهر أن السائل يقصد بشراء البنك للمنزل أو للمعدات أن يقوم البنك بإقراضه ثمن المنزل أو المعدات وتسليم الثمن مباشرة إلى البائع، وهذا لا شك أنه حرام سواء دفع البنك القرض إلى يد العميل أو دفعه إلى البائع.

ولا يحل للسائل الدخول مع البنك في عقد قرض ربوي بدعوى أنه لم يجد عملا مناسبا، فالربا من الكبائر المحرمة التي لا تباح إلا عند الضرورة، وراجع الضرورة في الفتوى رقم: 6501.

وليعلم السائل أن هناك بديلا عن الاقتراض بفائدة، وهذا البديل تجربة البنوك الإسلامية فيما يعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء.

وراجع في خطوات هذا البيع الفتوى رقم: 51801.

والله أعلم.