عنوان الفتوى: ضوابط أساسية للشركات ليكون تعاملها شرعيا
علمت من خلال موقعكم الكريم بأن العمل "كمحاسب" جائز في شركة يغلب على رأس مالها الحلال بشرط عدم المباشرة بكتابة الربا, وكما تعلمون في زمننا هذا قلما تجد شركة لا تتعامل مع البنوك الربوية, حتى وإن كانت يغلب على رأس مالها الحلال فتراها تتعامل مع البنوك إذاً فالعمل فيها كمحاسب لا يجوز! وسؤالي أو بالأحرى طلبي هو أنه إذا كان بالإمكان أن تزودوني بأسماء الشركات والبنوك الإسلامية التي تتعامل وفقا لأحكام الشريعة عندكم وفي دول الخليج بشكل عام حتى أتقي الشبهات والعمل الحرام الذي ذكرته في البداية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ذكر أسماء هذه البنوك والشركات يتعذر عليناً، لكن نفيدك بالضوابط الأساسية التي يكفي توافرها في مؤسسة حتى يكون تعاملها موافقاً للشريعة الإسلامية، وبالتالي يجوز التعامل معها والعمل فيها محاسباً أو غير محاسب. وتتلخص تلك الضوابط في ضابطين أساسيين هما:
الأول: أن تكون الشركات أو البنوك تزاول أنشطة مباحة.
الثاني: ألا تتعامل الشركة أو البنك بالربا إقراضاً أو اقتراضاً...
ويمكن معرفة ذلك من خلال استفسارها عن لوائحها وطرق عملها واستفسار هيئاتها الرقابية والشرعية.
والله أعلم.
