الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع لهذه المنظمة الحكومية التي تقوم بإعطاء قروض وتقوم من أجل ذلك بأعمال إدارية أن تأخذ مبلغاً مقطوعاً في مقابل هذه الأعمال اللازمة لضبط القرض ومتابعة سداده، ويعتبر هذا المبلغ المقطوع أجرة ويشترط فيها تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، كما أنه يلزم أن تكون متناسبة مع العمل والجهد الذي يبذل.

أما إن كانت مرتبطة بمبلغ القرض فكانت تزيد بزيادة المبلغ المقترض وتنقص بنقصائه، فإن ذلك يكفي دليلاً على أنها فائدة وليست أجرة، وبالتالي فإنها تكون حراماً، ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 93421.

والله أعلم.