الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم:  71614، تفصيل هذه المسألة، وخلاصتها أنه إذا كانت البنوك ربوية لم يجز قبول الدراسة على نفقتها بشرط العمل فيها، وأما إن كانت إسلامية فلا مانع من قبول الدراسة على نفقتها بالشرط المذكور، ويجب الوفاء به، هذا إذا لم تكن البنوك الإسلامية تدفع تكاليف الدراسة على سبيل القرض للدارس، أما إذا كانت تدفعه على وجه القرض -كما هو الظاهر من السؤال- وتشترط عليه العمل عندها فإنه حينئذ يكون من باب قرض جر نفعا وهو محرم.

والله أعلم.