عنوان الفتوى: حكم إكمال ثمن البيت عن طريق الاقتراض بفائدة
نريد أن نشتري بيتا، ولكن المال لدينا لا يكفي فقررنا أن نأخذ قرضا عقاريا من الحكومة بقيمة 30 مليونا دينار، وبالمقابل الحكومة تقطع منا شهريا 65 ألف دينار إلى غاية انتهاء قيمة القرض لمدة 35 أو 40 سنة، ولكن الحكومة تضيف لهذا القرض مبلغ 6 ملايين دينار أي عندما نرجع المال للحكومة نرجع 36 مليونا، وليس 30 مليونا فما موقف هذه الـ 6 ملايين دينار. هل حرام أم حلال؟ وهل تدخل في باب الربا الـ 6 مليون دينار هذا المال الزائد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن القروض التي يشترط تسديدها مع زيادة هي من القروض الربوية، لأن كل قرض جر نفعا للمقرض حرام، وقد حكى الإجماع على حرمته غير واحد من العلماء .
قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا ، رواه أحمد والترمذي. وأجمع العلماء على معناه.
وبناء على هذا، لا يجوز لكم إكمال ثمن البيت عن طريق الاقتراض من الحكومة بفائدة لما في ذلك من الربا، ولو بحجة الضرورة؛ لأن الضرورة تندفع باستئجار منزل تسكنون فيه .
وللأهمية راجع الفتاوى: 66097، 9754، 30494.
والله أعلم.
