الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت أمك لم تعتمر عمرة الإسلام فالواجب عليها المبادرة بأداء العمرة؛ لأن العمرة واجبة على الفور في أصح أقوال أهل العلم، وأداؤها للعمرة في هذه الحال مقدم على قضاء دين زوجها، إذ قضاء دينه لا يلزمها. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 102710.

وكذلك فإنها تقدم العمرة الواجبة على المساعدة في تجهيز ابنتها للزواج، فإن نفقة تجهيز ابنتها للزواج لا تلزمها، وإنما هي من واجبات الزوج، إلا إذا حصل تراض على أن أهل الفتاة يجهزونها من غير إلزام جاز ذلك، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 31057.  

وأما إذا كانت الأم قد أدت عمرة الإسلام فإنها تنظر فيما فيه المصلحة فتفعله، ولو ساهمت في قضاء دين زوجها ولو على سبيل قرض يرده إليها بعد يساره، فتعتمر به حين يرده إليها، لكانت بذلك قد جمعت بين مصلحتين، مصلحة قضاء دين زوجها ودفع معرة الدين عنه، ومصلحة أداء العمرة حين يتيسر المال لزوجها، وإن تأخر أداؤها مدة من الزمن، وكذلك مساهمتها في تجهيز ابنتها إذا حضر كفؤها هو من الأمور الحسنة التي يرجى لها به المثوبة إن شاء الله.

وننبهك إلى أن أمك ليس لها أن تخرج إلى العمرة غير الواجبة بمفردها، بل لا يجوز لها أن تخرج إلا في صحبة زوج أو محرم لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم.

والله أعلم.