الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة الميتة محصورين فيمن ذكر وهم: ابن أخيها لأب، وأختاها لأم فقط. فإن تركتها تقسم على النحو التالي:

لأختيها الثلث فرضا لتعددهن وعدم وجود الأصل أو الفرع للميتة، قال الله تعالى عن الإخوة لأم: فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. {النساء:12}.

وما بقي بعد فرض الأختين فهو لابن الأخ تعصيبا، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما مرفوعا: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وتقسم التركة بعد التصحيح على ستة أسهم للأختين منها سهمان هما ثلث التركة، ولابن الأخ أربعة.

 والله أعلم.