الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الموظف الحكومي قد اشترط عليه في بداية التعاقد معه أن لا يمارس التجارة، أو كان عمله كتاجر يؤثر على أدائه الوظيفي ويشغله عن أداء عمله الذي أنيط به، ووكل إليه، فلا يجوز له أن يباشر التجارة لما فيها حينئذ من عدم الوفاء بما اشترط عليه، والإخلال بعمله والتقصير في واجبه.
أما إذا لم يشترط عليه عدم ممارسة التجارة، وكان له وقت زائد على وقت عمله الرسمي، فلا مانع من أن يتاجر.
والله أعلم.