الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسهم يمثل حصة شائعة في ملكية الشركة، لكن لا يمكننا الحكم على أسهم شركة بعينها بجواز شراء أسهمها والاستثمار فيها أو عدم ذلك، لأن الحكم بذلك يقتضي الاطلاع على الأنظمة الداخلية للشركة ومعرفة نشاطها ومدى اجتنابها للمحاذير الشرعية، وهذا غير متاح لنا، كما أنه بعيد عن مجال عملنا، لكن نذكر لك الضوابط الشرعية العامة لشراء الأسهم والاستثمار فيها.

فنقول يشترط لجواز التعامل بالأسهم شرطان:

الأول: أن يكون مجال عمل الشركة مباحاً (و مجال الطيران مباح).

والثاني: أن لا تستثمر جزءاً من أموال المساهمين في البنوك الربوية والأمور المحرمة.

 وقد سبق بيان هذين الشرطين في الفتوى رقم: 28305، فلا يجوز التعامل في أسهم الشركات التي لديها قروض ربوية أو استثمارات غير شرعية، وإن كان مجالها الأصلي مباحا لما في ذلك من التعاون معها على الحرام، وقد قال الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {المائدة:2}، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 18894، والفتوى رقم: 1214، وللفائدة ننصحك بالاطلاع على الفتوى رقم: 3099.

وعلى كل فينبغي أن تنظر في أسهم تلك الشركة وفق الضوابط التي ذكرناها لتعلم هل يجوز الاشتراك في أسهمها والاستثمار فيها أم لا يجوز ذلك.

والله أعلم.