الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث. قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. { النساء : 12}

 والباقي للأبناء والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء : 11 }.

 فتقسم التركة على أربعة وستين سهما, للزوجة ثمنها: ثمانية أسهم. ولكل ابن أربعة عشر سهما. ولكل بنت سبعة أسهم. 

وأما إعطاء كل وارث شقة، فإن هذا مخالف للقسمة الشرعية، اللهم إلا إذا كانت قيمة الشقة التي أخذها كل وارث تساوي نصيبه الشرعي على ما ذكرنا، بحيث تساوي الشقة التي أخذتها البنت نصف قيمة الشقة التي أخذها الابن مثلا، وحتى على هذا التقدير فإن الأغراض تختلف. وإذا لم تكن الشقق كما ذكر فهذه قسمة مخالفة للأنصبة الشرعية، ولا تمضي إلا إذا تصالح الورثة عليها ورضوا بها، بشرط أن يكون الوارث الذي يرضى بأقل من نصيبه الشرعي بالغا رشيدا. 

ولم يتبين لنا المعنى من قول السائل ( وترك توكيل ... إلخ ) .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.