الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت المنحة الثانية لا تشترط لها الحكومة التي تمنحها عدم وجود غيرها من الجهات المانحة ـ كالمؤسسات الخاصة، أو غيرها ـ فلا حرج عليك في قبولها، ما دامت شروط منحها متوفرة فيك.

وأما عن حكم التصرف في هذه المنحة في بناء بيت، أو غيره للسائل: فالقاعدة في ذلك أن مال المنحة يرجع فيه إلى شرط الجهة المانحة، والغالب أنها لا تشترط رد الزائد عن حاجة الدراسة، فإن كان كذلك، فقبض السائل لهذا المال يحصل به التملك، وهو يبيح كافة التصرفات المشروعة، كالبيع والشراء والبناء والتصدق ونحو ذلك.

والله أعلم.