عنوان الفتوى: الورثة هم: الزوجة والبنات والابن فقط
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : ۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 (أخ شقيق) العدد 5 (ابن أخ شقيق) العدد 15 ۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 5 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 3 ۞- معلومات عن ديون على الميت : (ديون)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب أولا قبل قسمة التركة على الورثة أن يقوموا بسداد الدين الذي في ذمة الميت؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة في المال كما بيناه في الفتوى رقم 6159, ثم يقسمون الباقي بينهم القسمة الشرعية.
وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. والباقي بين الابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء : 11}. ولا شيء للشقيقات والأشقاء وأبنائهم لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن ,
فتقسم التركة على ثمانية أسهم:
للزوجة ثمنها: سهم واحد.
ولكل بنت سهم واحد , وللابن سهمان.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات .
والله أعلم .
