الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعمل في شركات التأمين عموما يتوقف على نوع التأمين من حيث الحل والحرمة، فما كان منه جائزا جاز العمل فيه، وما كان حراماً فلا يجوز العمل فيه.

والتأمين التعاوني المنضبط بالضوابط الشرعية لا حرج في الاشتراك به، ولا في العمل في شركاته. ويمكن التفريق بينه وبين أنواع التأمين التجاري بالنظر في طبيعة العقد بين الشركة والمشتركين بها، ومن طبيعة العقد أن يكون مجلس إدارة الشركة وكيلا عن المشتركين أصحاب وثائق التأمين في التصرف في التعويض، وكذلك الاستثمار لهذه الأموال من صندوق التأمين كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 107270.

 وللوقوف على الأسس التي تقوم عليها شركات التأمين التعاوني باختصار، يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 102841 . ومن خلال معرفة هذه الأسس يمكن التأكد من كون هذه الشركة تعاونية أو تجارية. ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 472 .

وأفضل من يفيدك عن ما سألت عنه هو التوجه إلى أهل العلم المختصين في بلدك.

والله أعلم.