الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام هذا الشخص يعمل في هذا المكان كمسئول عن الأمن، فإنه يلزمه فعل ما هو منوط به في مثل هذه الأحوال، كإثبات الحالة وتسليم السارق للشرطة أو لصاحب المحل ونحو ذلك.

 وأما معاقبة السارق بالقول أو الفعل فليست له.

وأما صاحب المال المسروق فيستحب له الستر على السارق والعفو عنه، ما لم يكن في ذلك مفسدة راجحة، فإن أراد معاقبته فإنه يرفعه إلى الحاكم؛ لأنه هو الجهة المخولة بإنزال العقوبة.

وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 71039، 62086، 62086، 80014.

والله أعلم.