عنوان الفتوى: هل يحق لمن ملك منفعة ساحة ما أن يأخذ عوضا ممن يعرض بضاعته فيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توجد أسواق أسبوعية عندنا ويقوم بعض الأشخاص الذين يقولون إنهم اشتروا حقوق هذه الأسواق من الدولة بفرض على التجار مبلغا من المال كل حسب تجارته كحقوق البيع في هذه الأسواق، وهذا ما يعرف عندنا بالقمرد، علماً أن هذه الأسواق عبارة عن ساحات عمومية اعتاد الناس البيع والشراء فيها، فهل هذا جائز؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت دعوى أولئك الأشخاص صحيحة من كونهم ملكوا منفعة بتلك الساحات لا الانتفاع بها فحسب فلا حرج عليهم أن يطلبوا عوضاً من التجار الذين يعرضون بضاعتهم بها، وهذا من باب بيع المنافع والاعتياض عنها وهو جائز شرعاً، ويمكن التثبت من صحة دعوى أولئك الأشخاص من خلال الرجوع إلى الدولة والدوائر الرسمية المختصة، وراجع في الفرق بين ملك المنفعة والانتفاع الفتوى رقم: 11648.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟