عنوان الفتوى: شروط جواز الاتفاق مع شركة غربية تشترط التحاكم لقوانينهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز توقيع اتفاقية بين شركة عربية أصحابها مسلمون وشركة غربية وذلك لتسويق منتجات الشركة الغربية (الكهربائية) في بلادنا إذا كانت الاتفاقية تنص على أن هذه الاتفاقية تحكم بالقوانين الغربية المعمول بها في بلادهم كمرجعية قانونية في حالة حصول خلاف؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا بأس في ذلك بشرطين:
الشرط الأول: ألا يوجد في هذه المنتجات ما هو محرم شرعاً.
الشرط الثاني: ألاّ تكون هذه القوانين المشار إليها متعارضة مع الشريعة الإسلامية.
فإذا اختل شيء من ذلك، فإنه لا يجوز الإقدام على ذلك.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
متى يكون حكم القاضي ملزما
شروط صحة نقض حكم القاضي
بعض المواقع تنص على أن التعامل مع الموقع موافقة على الشروط، فما الحكم؟
مشروعية المطالبة بالحقوق ورفعها للقضاء
قضاء القاضي أم فتوى المفتي؟
حكم من تحاكم إلى القوانين الوضعية جاهلا
حكم التحاكم للقوانين الوضعية لأخذ الحق أو دفع الظلم