الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت تعني بالصك مستندا قانونيا بحصر الورثة فهذا يرجع فيه إلى الجهة المختصة والغالب أنها المحكمة الشرعية عندكم، وإن كنت تعني كيف يحصر الورثة فقد سبق أن بينا الوارثين من الرجال والوارثات من النساء في الفتوى رقم: 121847, فينظر في الموجود منهم عند وفاة أخيك ويحجب من يستحق الحجب ويعطى من يستحق الإرث ويوقف للحمل الأحظ له من نصيب ذكرين أو أنثيين حتى يولد ويتبين أمره.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية ‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.