الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن دية قتل الخطأ تلزم العاقلة شرعا، والقاتل عليه منها ما على مثله من أفراد العاقلة، وإذا لم تدفعها العاقلة فهي باقية عليها إن لم يعف عنها أولياء الدم، وراجع في ذلك فتوانا رقم: 71463.

وإن دفعها القاتل من ماله الخاص أو باستدانة، أو تبرع بها غيره من المحسنين أو غيرهم كالتأمين أجزأ ذلك، وسقط حق أولياء الدم في المطالبة بها، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في جملة من الفتاوى انظر مثلا الفتويين رقم: 29709، ورقم: 123684، وما أحيل عليه فيهما.
 والله أعلم.