الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالحكم في اشتراط التأمين على المقترض ينبني على نوع التأمين الذي اشترك فيه وتعاقد معه.  فإن كان تأمينا تكافليا تعاونيا فلا حرج فيه، ولصاحب القرض اشتراط تامين المقترض لديه من باب الاستيثاق من أجل ماله ، وأما لو كان التأمين تجاريا محرما فلا يجوز الاشتراك فيه ولا الدخول في معاملة تشترط  التأمين لديه. وقد بينا كيفية التمييز بين النوعين وحكم اشتراط التأمين على الدين في الفتويين :107270/ 167929 .

ومهما يكن من أمر سواء قلنا بحرمة تلك المعاملة أوإباحتها فلا يؤثر ذلك في حلية الزرع وجواز الانتفاع به من قبل أصحابه أو من قبلكم إذا أطعموكم منه، أووهبوا لكم منه شيئا ونحو ذلك لأن حرمة التأمين على القرض لا علاقة لها بحل تناول الزرع من عدمه. والله أعلم.