الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت المعاملة التي يجريها البنك معاملة مرابحة بحيث يشتري البنك السكن، فإذا دخل في ملكه وضمانه باعه للآمر بالشراء بربح يتفقان عليه في العقد فهذا لاحرج فيه، وكذا لو كانت المعاملة قرضا حسنا بحيث يعطي البنك للعميل ثمن السكن ثم يستوفيه مقسطا أو نحو ذلك منه دون زيادة، فهذا لا حرج فيه أيضا، وأما لو كانت المعاملة غير ذلك فلا بد من بيانها لنستطيع الحكم عليها. وانظر الفتوى رقم: 132421.

والله أعلم.