الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

 فالديون التي على الميت تقضى من تركته قبل قسمها، لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.

ثم إن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن لوجود فرع للميت وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.

وللأب السدس، ومثله الأم أيضا لوجود فرع للميت وارث. قال تعالى:  وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.

والباقي للابن والبنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على ستة وتسعين سهما: للزوجة الثمن " اثنا عشر سهما" وللأب السدس " ستة عشر سهما " ومثله الأم أيضا، وللابن ستة وعشرون سهما، ولكل بنت ثلاثة عشر سهما.

وهذه صورتها:

أما باقي قرابة الميت من أخ وأخت، وابن أخ، وعم، وابن عم، وحمل لزوجة أخي الميت، فلا يرثون فهم محجوبون حجب حرمان بابن الميت وأبيه.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.