أكتب إلى فضيلتكم هذه الرسالة، ومن خلالها أريد أن أعرف رأي الشرع فيها. أنا مواطن جزائري متزوج ولي أولاد ، ونظرا للوضعية المزرية التي كنت أعيش فيها مع أسرتي في بيت لا يتسع إلا لغرفة واحدة ، وهو ملك لأبي ، فقد تقدمت إلى مصالح البلدية لإيداع طلب السكن الاجتماعي، ولما تفحص العون الإداري المكلف بملفات السكنات الاجتماعية ملفي لاحظ أنه تنقصه وثيقة تثبت عدم امتلاك أي قطعة ارض أي ( شهادة السلبية) فأعلمته أني شريك مع أخي في قطعة أرض جبلية، ولها عقد ملكية، فطلب مني أن أحضر الوثيقة لوضعها في الملف ، لكن لا تسلم لي هذه الأخيرة (الوثيقة) على أساس أني أملك قطعة أرض، وبالتالي لا أستفيد من السكن الاجتماعي، فتصرف هذا الموظف بمحض إرادته واستخرج الوثيقة المطلوبة، ووضعها في الملف وتحصلت على السكن الاجتماعي، فبقيت من حين إلى حين أتساءل هل يجوز شرعا لي أن أستغل هذا السكن، وأسكن فيه ولي الحق أن أتصرف فيه. إني أنتظر رأي الشرع في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.