الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأصل هذه التركة من ثمانية لوجود الزوجتين مع الفرع، وتصح من ستة عشر لحصول الانكسار بين سهم الزوجتين ورأسيهما.

فللزوجتين ثمنها، فرضهما، وهو سهمان من أصل ستة عشر، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}. 

والباقي للبنت فرضا وردا إن لم يكن معها عاصب .

وتنزيلا لهذه القسمة على الراتب المذكور يكون للزوجتين 7500 والباقي كله للبنت على الشرط المتقدم.

وراجع الفتوى رقم: 28640 وهي في الراتب التقاعدي. والفتوى رقم: 36002 وهي في الرد على ذوى الفروض. 

والله أعلم.