عنوان الفتوى: معنى كون الحكم الشرعي معلوما بالضرورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل الشخص الذي سمع قاعدة: كل ما أدى إلى حرام فهو حرام ـ يكون قد أقيمت عليه الحجة، فيصبح قادرا على تبين كثير من الحرام وتصبح كثيرا من المحرمات بالنسبة له معلومة من الدين بالضروة ولا يعذر فيها، بمعنى: لو أن شخصا يقوم بفعل ووجد أنه يؤدي إلى حرام، فلو أنكر حرمة هذا الفعل المؤدي إلى حرام يصبح كافرا، حيث إنه استحل فعلا اكتسب حرمته بناء على قاعدة مجمع عليها لا خلاف فيها؟ وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليست هذه القاعدة على إطلاقها المتبادر منها، وليست في متناول العوام حتى يستنى لهم الاعتماد عليها واستنباط الأحكام على مقتضاها، ولرفع اللبس عن معنى هذه القاعدة راجع الفتوى رقم: 207766.

ومما في الفتوى المحال عليها تعلم أن في مدلول هذه القاعدة تفصيلا يخفى على العوام، وتدرك أنها لا تكفي العامي في إقامة الحجة ولا في رفع اللبس واستجلاء الأحكام، فمن أنكر حكما مما دلت ـ على فرض سلامة الاستدلال ـ لا يكفر إذن لأنه لم ينكر حكما ظاهرا معلوما من الدين بالضرورة، قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: ومعنى كونه معلوما بالضرورة أن يستوي خاصة أهل الدين، وعامتهم في معرفته حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم تطرق الشك إليه، لا أنه يستقل العقل بإدراكه فيكون علما ضروريا، كأعداد الصلوات، وركعاتها، والزكاة، والصيام، والحج وزمانها، وتحريم الزنا، والخمر، والسرقة، ونحوها. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
فروق بين العبادات والعادات
الفرق بين الفرض والواجب عند الحنابلة
مسائل العقيدة التي استدل فيها الأحناف بمفهوم المخالفة
سد الذرائع
شرح قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
الفرق بين قواعد أصول الفقه وقواعد تفسير القرآن
أضواء على القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك
فروق بين العبادات والعادات
الفرق بين الفرض والواجب عند الحنابلة
مسائل العقيدة التي استدل فيها الأحناف بمفهوم المخالفة
سد الذرائع
شرح قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
الفرق بين قواعد أصول الفقه وقواعد تفسير القرآن
أضواء على القاعدة الفقهية: اليقين لا يزول بالشك