الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، منه ما هو صحيح جائز، ومنه ما هو فاسد ممنوع، ومن ضوابط المشروع منه وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع فحسب، وأن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر أثناء مدة الإجارة، وقد بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 6374.

وبناء عليه، فلو توفرت الضوابط الشرعية المذكورة في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك الذي تريد الإقدام عليه، فلا حرج عليك في ذلك، وإلا فلا يجوز لك، ومن تحرى الحلال يسر الله له سبله، ومن اتقى الله رزقه من حيث لا يحتسب. 
والله أعلم.