الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من القواعد المقررة أن كل قرض يجر نفعاً فهو ربا، وعليه فالإقدام على القرض المذكور يعد من المعاملات الربوية فيجب عليك الكف عنه والابتعاد عن حومته، فكون الفائدة على نصف المبلغ فقط ونصفه الآخر مساعدة لا يغير من حكم المسألة فأنت قد أخذت نصف المبلغ لرده إلى الجهة التي أخذ منها بزيادة بغض النظر عن كون جهة أخرى قد ساعدتك بمثل ما ستأخذه منك جهة الربا.
وعليك أن تعلم أن أي معاملة فيها إقرار لمبدأ القرض بالفائدة فلا يجوز للشخص الدخول فيها والاستفادة منها.
والله أعلم.