الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في ذلك عدم الجواز لأن فيه كذباً ومخالفة لذوي الشأن، ولكن إذا كان المسؤول الأول عن الشأن مهملاً أو لا يهمه مصلحة المرفق، ولم يكن لديه وجهة نظر معتبرة، بأن كان التفسير الوحيد لما يفعله هو الإهمال، وعدم المبالاة أو التعنت أو نحو ذلك، فإنه لا بأس حينئذ فيما يفعله هؤلاء، ولكن بعد أن يكونوا قد نصحوا المسؤول، وبينوا له خطأه ثم لم يستجب ولم يبرر ما يفعله بمبرر سائغ.
والله أعلم.