نحن شركة، نريد شراء باص عن طريق المرابحة، عن طريق شركة تمويلية، حسب الآلية التالية: أشتري أنا الباص باسمي الشخصي، وتقوم شركتي (وأنا مالكها بنسبة 50%) وبالاتفاق مع بقية الشركاء، ورضاهم التام بكفالتي أمام مانح التمويل لضمان حقه. 1. سعر الباص 10.000 دينار، نحدد الباص المراد شراؤه، ونأخذ تقييم سعر من طرف محايد، ونذهب للشركة التمويلية. 2. تدرس شركة التمويل الطلب، وتوافق عليه، ونأتي بالمالك الحقيقي للباص، ونجلس نحن، والمالك للباص، ومندوب الشركة التمويلية على طاولة واحدة. 3. تقوم الشركة بتحديد سعر الباص مرابحة بشكل مسبق، وهو كالتالي: تشترط علينا أن ندفع لها 2500 دينار دفعة أولى، وندفع أيضا 7500 دينار على شكل أقساط بنسبة مرابحة 9% عن كل سنة لمدة 5 سنوات. أي أن ثمن الباص كاملا يصبح علينا بمبلغ 13.375 دينارا موزعة كالتالي: 2500 دفعة أولى. 7500 بقية ثمن الباص الأصلي. 3375 مرابحة الشركة = 10.875 دينارا موزعة على شكل أقساط لمدة 5 سنوات، بقيمة قسط شهري 181.25 دينارا. 4. تقوم الشركة بشراء الباص من البائع بثمنه الأصلي 10.000 دينار، ويتم توقيع الأوراق على الطاولة، وتعطي البائع الأصلي تعهدا بتسديد المبلغ كاملا. 5. تقوم الشركة بعد ذلك، وبنفس الجلسة، وعلى نفس الطاولة، بتوقيع عقد بيع لنا بثمن الباص البالغ 13.375 دينارا، وتشترط فيه تسديد دفعة أولى مقدارها 2500 دينار أردني، وتفصّل آلية سداد بقية المبلغ شهريا كما سبق وتم ذكره أعلاه، بمبلغ 181.25 دينارا شهريا. 6. نقوم نحن بتسديد ثمن الدفعة الأولى بنفس الجلسة للشركة، ونوقع على العقود، أن الشركة قد باعتنا الباص، وتنتقل ملكية الباص هنا على الأوراق من مالك الباص الحقيقي للشركة، ومن ثم إلينا، بعيدا عن الدوائر الرسمية الحكومية؛ لتجنب نقل الملكية مرتين، ودفع تكاليفها للحكومة مرتين. 7. نذهب نحن والمالك الأول للباص إلى الدوائر الرسمية لتسجيل انتقال الباص رسميا من ملكيته لملكيتنا، أمام الحكومة مرة واحدة وليس مرتين من باب التسهيل، واختصارا لتكاليف نقل الملكية مرتين. 8. نقوم نحن وكضمان للشركة الممولة، برهن ملكية الباص لها حتى تضمن بذلك تسديد الأقساط في موعدها. 9. نقوم نحن بكتابة شيكات بنكية بقيمة المبلغ المتبقي علينا كآليات سداد عن كل شهر للشركة الممولة. 10. إذا حدث وأن تأخرنا عن تسديد الأقساط الشهرية، تقوم الشركة الممولة بممارسة حقها القانوني بالحجز على الباص؛ لأنه مرهون، ولا تستوفي الشركة أية مبالغ إضافية، أو غرامات إضافية على التأخير، أو التقصير الحاصل من طرفنا بسبب عدم السداد في الوقت المحدد. 11.إذا حدث وأن قمنا بتسديد كامل المبلغ للشركة قبل انقضاء مهلة السداد البالغة 5 سنوات، بمعنى أن فترة التقسيط المتعاقد عليها هي 5 سنوات، فلو مثلا قمنا بتسديد المبلغ خلال 3 سنوات، فتقوم الشركة بتعويضنا، وخصم مبلغ معين تحتسبه هي حسبما تريد لنا، وترد لنا من الثمن الأصلي للباص، ومن الممكن أن لا تقوم بذلك، فهذا يرجع للشركة التمويلية، وحسب رغبتها، ولا نص موقع عليه بيننا بهذا الخصوص. 12. إذا أردنا مثلا أن نبيع الباص خلال فترة تسديد الأقساط، فنقوم نحن أولا بدفع كامل مبلغ ثمن الأقساط المتبقية للشركة، وهنا من الممكن أن تقوم الشركة بتعويضنا جزء من كامل المبلغ، ومن الممكن ألا تعوضنا شيئا منه؛ لأنه لا نص بيننا على هذا، وإن عوضتنا أو سامحتنا بقسم من المبلغ المتفق عليه سلفا، فهذا من باب المساعدة فقط؛ لأنها استوفته في فترة أقل من 5 سنوات. وبعد استيفائها تقوم برفع الرهن عن الباص، ونصبح نحن أحرارا في بيع الباص كاملا لمن نشاء، وحسب السعر الذي نراه مناسبا. فهل هذا التمويل بهذه الآلية يعتبر جائزا من الناحية الشرعية؟