الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في بعض فتاوانا أن الحرمة ليست متعلقة بوصف نظام تسويقي ما بكونه شبكيًّا أو هرميًّا، وإنما يترتب الحكم بالحرمة أو الإباحة على ما يشتمل عليه ذلك النظام من محاذير شرعية، فيحرم لذلك أو يباح إذا خلا منها، وانظري في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 159297، 244738، 178239، 249292.

وأما مسألة فساد الاقتصاد وغلاء الأسعار هل تترتب على هذا النظام؟ فيرجع في ذلك إلى ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاقتصاد، لكن مهما يكن من أمر؛ فالحرام عواقبه وخيمة على الفرد والمجتمع، ولا بد من الحذر منها.

والله أعلم.