عنوان الفتوى: اشترى أرضا أرخص من ثمنها في السوق .. فهل يلزمه دفع الفرق للبائع
اشتريت من شخص قطعة أرض أرخص من ثمنها في السوق بحوالي الخمس، ولولا رخص سعرها ما كنت اشتريتها، وبعد الشراء عندي إحساس بالذنب، وأحس أن هذا الشخص ناقص العقل أو على أقل تقدير سفيه؛ لبيعه بهذا الثمن الرخيص، وأنا لم أشتر منه الأرض مباشرة، ولكن عن طريق وسيط، فما العمل الآن؛ هل أقيّم الأرض وقت شرائها وأدفع له الفرق؟ مع العلم أنا ليس معي سيولة مادية الآن لدفع هذا الفرق.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يلزمك ذلك، ومجرد ظنك أن الشخص المذكور سفيه أو ناقص العقل أو أن الوسيط قد غبنه، كل ذلك لا يترتب عليه شيء؛ لأن الأصل في العاقدين السلامة، والأصل في تصرفاتهم أنها محمولة على الصحة، ما لم يتبين خلاف ذلك. وانظر لمزيد الفائدة الفتويين التاليتين: 60046، 32652.
وراجع بشأن أقوال العلماء في قدر الغبن المؤثر فتوانا رقم: 63265.
والله أعلم.
