الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيقول الله -سبحانه وتعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29}.

ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.

وبناء عليه؛ فلا يجوز لك الاستفادة من التأمين الصحي الذي تمنحه لك المؤسسة المذكورة إلا في حدود الضوابط المعمول بها عندهم.

وبالتالي؛ فإن كان الخطأ الذي في التقرير الطبي يترتب عليه أن تدفع المؤسسة أكثر مما كانت ستدفعه لو كان التقرير صحيحًا فلا بد هنا من تصحيح ذلك التقرير، أو التبيين للجهة التي تمنح التعويض؛ حتى لا يدفعوا إليك أكثر مما تستحق.
وإن كان خطأ التقرير الطبي لا يترتب عليه شيء هنا -كما هو الظاهر- فلا يلزم تصحيحه، ولا حرج عليك في طلب التعويض عما دفعت وفق الضوابط المعمول بها لدى المؤسسة، والمهم: أن لا تأخذ غير حقك.

والله أعلم.