الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الأشياء العدم، وبقاء ما كان على ما كان، كما يقول الفقهاء، فلا يحكم بوجود شيء وما يترتب عليه من أحكام تنشغل بها الذمة، إلا بعد وجود دليله أو أماراته؛ استصحابًا للعدم الأصلي، وراجع في دليل الاستصحاب الفتوى رقم: 63744.
وعلى ذلك؛ فمجرد الجماع في وقت التبويض، لا يمنع المرأة من تناول ما تحتاجه من الدواء؛ اعتمادًا على إمكان حصول الحمل، واحتمال تضرره -إن وُجد- بهذا الدواء!

وأما ما ينبغي للمرأة مراعاته عند توقع الحمل، أو لمعرفة حدوثه بعد الجماع مباشرة: فيرجع فيه للأطباء.

ويمكنك مراسلة قسم الاستشارات في موقعنا.
والله أعلم.