الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجماهير أهل العلم على اشتراط الولي والشاهدين لصحة عقد النكاح، ولا يكفي علم الولي ورضاه، ولكن يشترط مباشرته للعقد أو توكيله لغيره، قال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله: فإن عقدته المرأة لنفسها، أو لغيرها بإذن وليها، أو بغير إذنه لم يصح.

وعليه؛ فإن عقدت على المرأة دون ولي، فالعقد باطل لا يصحّ، وإذا كان اجتماعك مع وليّ المرأة في مجلس العقد متعذراً، فيجوز لك أن توكّل غيرك في قبول زواجك ببلد الولي، ويجوز لولي المرأة أنّ يوكّل غيره في تزويج موليته بموضع إقامتك، وراجع الفتويين رقم: 105204، ورقم: 56665.

والله أعلم.