الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه أن الموقع المذكور يقوم بدور الوسيط بينك وبين من ستعمل عنده ويشترط لذلك الحصول على 10% مما تكسبه إضافة إلى بقاء راتبك عنده لمدة معينة.

فإن كان هذا هو الواقع، فإن المعاملة غير جائزة لاشتمالها على محظورين:

1ـ أن اشتراط بقاء راتبك عندهم لمدة معينة يعتبر بمثابة القرض منك لهم، ومن ثم يجتمع في المعاملة سلف ومعاوضة، وهذا لا يجوز كما بينا في الفتوى رقم: 140873. 

2ـ أن الأجرة غير معلومة حيث يتفقون معك على 10% مما تكسبه، وهذا يؤدي إلى جهالة الأجرة ومفسد للعقد عند جمهور أهل العلم، ما لم تكن النسبة المذكورة من شيء معلوم حين العقد فلا بأس بها حينئذ، وراجع الفتوى رقم: 306055، وما أحالت عليه.

والله أعلم.