الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فاعلم أنه لا يجوز وضع الأموال في بنك ربوي، ولو كان في حساب جارٍ بدون فوائد، فضلًا عن وضعه في حساب يدرّ فوائد، ولو بنية التصدق بها.

ومجرد قصدكم حفظ المال، وإلزام النفس بعدم الأخذ منه للتمكن من الحج لا يبرر لكم وضعه في بنك ربوي، ما لم تكن هناك ضرورة، أو حاجة ماسّة لذلك، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 312562، 55183، 33998، 123931، وإحالاتها.

وأما بخصوص ما سألت عنه من أخذ قرض بقيمة الوديعة: فحقيقته أنكم أخذتم قرضًا ربويًّا محرمًا بدون ضرورة معتبرة شرعًا، غاية ما هنالك أن البنك سيقوم باستيفاء فوائد القرض من فوائد الوديعة، وهذا لا يعفيكم من الإثم -كما ظننتم-، فعليكم بالتوبة النصوح مما فعلتم، ويلزمكم فكّ الوديعة إن استطعتم، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 115925، 310846، 210610، 27388، 26851، 9401، وإحالاتها.

وإن استطعتم أيضًا فسخ عقد القرض، أو تعجيل سداده، وكان ذلك سيقلل من فائدته الربوية المدفوعة، فهذا هو المتعين، وانظر الفتوى رقم: 124962، وإحالاتها.

واعلم أن الحج إنما يجب على من قدر عليه قدرة شرعية، والرغبة في الحج لا تبرر الدخول في معاملات محظورة شرعًا، وانظر الفتوى رقم: 103505، وإحالاتها.

وأصل التعامل مع البنوك الربوية من غير ضرورة، ولا حاجة إنما هو من اتباع خطوات الشيطان، الذي لا يزال يستدرج العباد حتى يوقعهم في أكل الربا المحقق، فعليكم بالحذر من خطواته، وتجنب مزالقه.

وراجع حد الضرورة المبيحة للتعامل بالربا في الفتويين: 127235، 142845، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.