الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كان لك عند هذه الشركة حقوق مالية فعلاً، وتعذر استيفاؤها بالطرق الطبيعية جاز لك أخذها إذا ظفرت بها ولو لم يعلم أصحاب الشركة بهذا الأمر، ومحل ما تقدم ما إذا كان لك حق منصوص عليه في العقد فأخلت به الشركة ومنعتك منه، أما إن كنت تتصور أنه ينبغي أن تكون لك حقوق زائدة على ما في العقد فلا يجوز لك أخذ شيء من أموال الشركة، إذ المسلمون على شروطهم. وبخصوص ما ذكرت من الظلم في توزيع العمل.. فإما أن ترضى بهذا التوزيع أو تعلمهم عدم رضاك وتنتظر الجواب، ثم أنت بالخيار إما مواصلة العمل حسب ما يطلب منك أو تركه ولا يجوز لك أن تأخذ من أموال الشركة مقابل هذا التوزيع الظالم لأنك رضيت به، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 28871، والفتوى رقم: 24099. والله أعلم.