عنوان الفتوى: حكم الإجارة المنتهية بالتمليك
أنا جديد هنا في السعودية، وفتحت لي الشركة حسابًا في البنك الأهلي، وأنا من وقت لآخر يراودني الشك في هذا البنك، علمًا بأنهم يقولون: معاملاتنا شرعية. أريد أن أسأل عن حكم شراء سيارة في البنك الأهلي. الطريقة التي يقولون أنهم يتعاملون بها: "هو تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يتم عبر عقد بين البنك والعميل، ويقوم فيه البنك بشراء السيارة المحددة من قبل العميل، وتأجيرها للعميل لمدة محدودة مقابل أجرة محددة يدفعها العميل على أقساط شهرية خلال مدة العقد، مع وعد العميل بتمليكه السيارة (وفق صيغة شرعية) عند نهاية العقد، وذلك بدفع الدفعة الأخيرة (دفعة التملك)". وجزاكم الله خيرًا مقدمًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة من صور الإجارة المنتهية بالتمليك، وقد سبق بيان الصور الجائزة وغير الجائزة لتلك المعاملة في الفتوى رقم: 6374.
ويمكن للسائل مراجعة وسؤال الهيئة الشرعية في البنك أو علماء البلد الذين لهم اطلاع على حقيقة معاملات البنك المذكور.
والله أعلم.