الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن الذي يلزم المتعاقدين هو الوفاء بمقتضى العقد، وما اشُترط فيه، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وكما جاء في الحديث: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. أخرجه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

فإن كان العقد قد اشترط فيه ما يمنع ما تقوم به من إشراك أخيك في حسابك: فيجب عليك الالتزام بالشرط، ولا تجوز مخالفته، وأما إن لم يشترط شيء يمنع من ذلك، فلا حرج عليك فيه.

والله أعلم.