عنوان الفتوى: ضوابط جواز شراء سلعة بالتقسيط عن طريق البنك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم التقسيط عن طريق البنك، بوجود فائدة 18% على ثمن الجهاز اللوحي، مع العلم أني طالب جامعي، وفي حاجة إلى هذا الجهاز نوعًا ما. أعلم أن هذا ليس بمبرر لشرائه، والخوض في هذه التجربة، ولكن ما العمل، والفائدة تحدد من طرف الشركة التي تتعامل مع البنك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن شراء سلعة بالتقسيط عن طريق البنك بزيادة عن ثمنها الحالّ، جائز في الأصل، إذا ضبط بالضوابط الشرعية.

ومن أهم تلك الضوابط: أن يتم البيع بعد دخول السلعة في ملك وضمان البنك، وأن يتضمن العقد عدد الأقساط، ومقدار كل قسط، وأن لا يزيد ثمن السلعة بالتأخر في السداد، أو تترتب على ذلك غرامة.

وراجع الفتوى رقم: 229201.

وانظر في ضابط الحاجة المبيحة للمحظور الفتوى رقم: 127340.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بيع المرابحة بين المانعين والمجيزين
الاتفاق على تأجيل الدين مقابل زيادة
حكم شراء شقق الإسكان الاجتماعي
وجوب سداد الثمن ولو طالت المدة
حكم شراء سلعة لشركة حددت له البائع ومواصفاتها ثم بيعه لها بالتقسيط
حكم من يعمل في شركة ويبيع للعملاء تذاكر سفر بالتقسيط بثمن زائد
شراء كوبون بنزين نقدًا ثم بيعه أقساطًا