الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا إشكال شرعًا فيما حصل بينك وبين الشركة، من كون البيع قد انعقد على سيارة بعينها، ثم لما جاء يوم التسليم، سلموك غيرها بنفس المواصفات، ما دام ذلك قد حصل برضاك، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وتعيين المبيع أمر زائد عن المعرفة به؛ لأنه يكون بتمييزه عن سواه، بعد معرفة ذاته، ومقداره، وهذا التمييز إما أن يحصل في العقد نفسه بالإشارة إليه، وهو حاضر في المجلس، فيتعين حينئذ، وليس للبائع أن يعطي المشتري سواه من جنسه إلا برضاه. والإشارة أبلغ طرق التعريف. اهـ.

والله أعلم.