الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فأما حكم الضرائب ففيه تفصيل تجده في الفتوى رقم: 26096. فإن كانت الضريبة غير مشروعة، كأن تكون باهظة مجحفة بالشخص أو الشركة، أو تكون لغير حاجة، أو زائدة على حاجة الدولة، ففي هذه الحالة يجوز التحايل على عدم دفعها أو السعي لتخفيفها، ولو بدفع شيء من المال. وراجع الفتوى رقم: 29218. أما الجهة التي تأخذ هذا المال، سواء الضريبة غير المشروعة أو ما يدفع لتخفيفها، فهي آثمة لأخذها مالاً بغير وجه حق. وقد نهى الله عن ذلك بقوله: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة:188]. والله أعلم.