الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإن حكم الرشوة في الإسلام لا يتغير لا في القديم ولا في الحديث ، وهي أن يدفع الشخص مبلغا من المال أو منفعة لقاض أو صاحب سلطة ليعطيه شيئا لا يستحقه أو يدفع عنه أمرا واجبا عليه شرعا. وهي لا تجوز بحال، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، وتفضي إلى أنواع من الشرور والمفاسد الاجتماعية والأخلاقية وغيرها مما هو معروف. لكن من وقع عليه ظلم أو وجب له حق شرعي،ولم يستطع أن يدفع عنه الظلم، أو يصل إلى حقه الواجب له شرعا إلا يدفع مال أو نحوه ، فهذا إن شاء الله لا يعد راشيا، أما الآخذ لهذا المال فهو مرتش، لأن الواجب عليه دفع الظلم وإيصال الحق بدون أن يأخذ على ذلك ثمنا ما دام صاحب سلطة. والله أعلم