الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في طلب النسخة الأصلية من بائع المكتبة، ثم شرائها منه بعد ذلك بالثمن الذي تتفقان عليه، سواء بزيادة في الثمن أم لا.

 وكذلك لا حرج عليك في شراء المصادر العلمية من المعارض الدولية، أو ممن سبق أن اشتراها ثم أراد بيعها. 

 والذي نراه راحة للسائلة من الوسوسة في هذا الباب، ألا تفتح على نفسها باب الشك، ولا تلتف إلى أي احتمال ما دام الظاهر خلافه، وتعتبر أن ما تشتريه من كتب هي نسخ أصلية مشروعة، ما لم تقم حجة على غير ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له، إن ادعى أنه ملكه ... فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلًا بذلك، والمجهول كالمعدوم ...

وأما المسلم المستور، فلا شبهة في معاملته أصلًا، ومن ترك معاملته ورعًا، كان قد ابتدع في الدين بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. اهـ.  

والله أعلم.