عنوان الفتوى: العمل بتغيير البيانات المرسلة للبنك المركزي لا يجوز
أنا مصري أعمل محاسبًا في شركة صرافة في دولة خليجية، وأصحاب الشركة استلموا معظم الأموال -رأس المال كله تقريبًا-، ونحن الآن نشتغل بأموال العملاء، وأرصدة المراسلين بالخارج مكشوفة؛ لعدم وجود سيولة في الشركة، وأقوم بإرسال بيانات للبنك المركزي، بها بعض التغيير حتى لا يظهر ذلك، والمركز الرئيس يسهّل فتح حسابات بنكية ببنوك إيران بالفائدة؛ مقابل استلام تلك الفائدة عن طريق الشركة، ويقوم المركز الرئيس بإعطاء الناس أموالًا بفوائد عالية بالربا لا تدخل في الحسابات، وهناك شخص مسؤول عن ذلك، وعملي يتضمن إرسال البيانات للبنك المركزي، وحسابات بعض الفروع، وفي بعض الأحيان أتعامل في بعض حسابات المركز الرئيس الخاصة بسندات صرف استلام فوائد بنوك إيران، وأبحث عن عمل، ولكني لم أجد، فهل أستمر أم أرجع نهائيًّا لمصر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام عملك يتضمن الغش في البيانات المرسلة إلى البنك المركزي، والتعامل مع الحسابات الخاصة بالفوائد الربوية، فعملك غير جائز، ففي فتاوى اللجنة الدائمة: حديث لعن كاتب الربا عام، يشمل كاتب وثيقته الأولى، وناسخها إذا بليت، ومقيد المبلغ الذي بها في دفاتر الحساب، والمحاسب الذي حسب نسبة الربا وجمعها على أصل المبلغ، أو أرسلها إلى المودع، ونحو هؤلاء.
فنصيحتنا لك أن تترك هذا العمل، وتبحث عن عمل مباح.
واعلم أنّ العبد إذا كان حريصًا على مرضاة الله، واجتناب سخطه، وكان متوكلًا على الله، فسوف يرزقه رزقًا طيبًا، وييسر له سبل الكسب الحلال، قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق:2ـ3}.
والله أعلم.
