عنوان الفتوى: للزوجة الحق في التنازل عن شيء من حقوقها
أنا وزوجتي منفصلان، ونويت أن أتزوج زوجة أخرى؛ ليكون البيت الثاني هو البيت الأساس، وأنا وزوجتي الأولى منفصلان دون طلاق، فإذا أحبت الزوجة الأولى بعد زواجي من الزوجة الثانية الرجوع، وتغيير الاتفاق من الانفصال إلى الحياة الطبيعية، فهل يجوز لي شرعًا الاتفاق معها على أن تغير الوضع من الانفصال إلى الوجود معها بصورة أقل من المناصفة بين الزوجتين؛ باعتبار أن الوضع القائم أثناء زواجي بالثانية، هو الانفصال دون طلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإننا في البداية ننصح بأن لا يجعل الزوجان الحال بينهما على انفصال، فتكون المرأة معلقة، لا بأيم، ولا بذات زوج، فإما إمساك معروف، أو تسريح بإحسان، كما أرشد إلى ذك القرآن، قال تعالى: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ {البقرة:231}.
وعلى الزوجين أن يحرصا على استقرار الحياة الزوجية، وأن يجتنبا المشاكل، فلها آثارها السيئة على الأسرة، والأولاد.
وبخصوص هذا الخيار: فإن رضيت زوجتك بالتنازل عن شيء من حقها، فلها ذلك، فقد تنازلت سودة -رضي الله عنها- لعائشة -رضي الله عنها- عن ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لتبقى في عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون من زوجاته يوم القيامة، وانظر للمزيد الفتوى رقم: 30743.
والله أعلم.
