عنوان الفتوى: التعامل بنظام الفوركس مع تجنب المحاذير الشرعية
لقد أرسلت طلب فتوى من قبل عن التعامل بالفوركس بتجنب الرافعة المالية، وتجنب التبييت، وأخبرتموني أن التقابض غير محقق في الفوركس، وجزاكم الله خيرًا. وبعد البحث وجدت أن سحب الأموال في شركة "اكسنس" فوريّ إلى البنوك الإلكترونية، مثل بنك سكريل، ولكن المشكلة أن أقل رافعة 2، أي الضعف، ويمكن تجنب الرافعة يدويًّا؛ بأن لا تفتح صفقة أكبر من قدر أموالك، فما حكم التجارة بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا تجنب المرء المحاذير الشرعية في التعامل بنظام الفوركس، فلم يستخدم الرافعة، وكان يتعامل بماله فحسب، ولم تكن هنالك رسوم تبييت، وإذا تعامل بما يشترط فيه التقابض، وحصل القبض الحكمي، فلا بأس حينئذ.
فالمنع من تجارة الفوركس ليس لذاتها، بل لما تشتمل عليه من محاذير.
فإذا اجتنبت، وروعيت الضوابط الشرعية في تبادل العملات، أو غيرها، وما يشترط في ذلك، فلا حرج حينئذ.
وانظر في بعض صور القبض الحكمي الفتوى: 339991.
والله أعلم.
