عنوان الفتوى: لا فرق بين أن يكون المقرض بالربا بنكا أو شخصا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز أخذ قرض من البنوك بفائدة قليلة علما بان أكثر الناس في عصرنا لا يعطون المال إلا بفائدة أكثر من البنوك احتكاراً فماذا يفعل الإنسان أيأخذ من البنك أم من الناس، طبعاً مقابل سلعة ولكن الفائدة كبيرة جداً بالنسبة للبنك؟ وشكراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا قل أم كثر لأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وانظر الفتوى رقم: 24962، والفتوى رقم: 27248. ولا فرق بين أن يكون المقرض بالربا بنكاً أو شخصاً. هذا إذا كان قرضاً أما إذا اشتريت سلعة بثمن معلوم إلى أجل بأكثر من سعرها يوم البيع فإن هذا جائز بشروطه المبينة في الفتوى رقم: 14295. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية